مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول : مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ، لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه . والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان